تقرير الخبراء: قانون أومنيبوس ونظام OSS RBA

البوصلة الجديدة للاستثمار الزراعي الأجنبي في إندونيسيا

I. الملخص التنفيذي والتوليف الاستراتيجي: تفكيك البارادايم الجديد

يمثل قانون خلق فرص العمل الإندونيسي (قانون أومنيبوس) ولوائحه التنفيذية تحولاً جذرياً في بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، خاصة في القطاع الزراعي. يهدف هذا التشريع إلى تبسيط العمليات وإزالة القيود التنظيمية المتضاربة التي كانت تعيق الاستثمار بهدف خلق فرص عمل وتعزيز الانتعاش الاقتصادي الوطني [User Query]. ومن هذا المنطلق، أكدت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) أن القانون شمل تعديلات واسعة النطاق تتعلق بالملكية والرقابة على المشاريع (الدخول والتأسيس)، والشروط التشغيلية (المعالجة والتشغيل)، والترويج من خلال الحوافز والتسهيلات الاستثمارية.¹

يتمحور هذا التحول الفلسفي حول نظام التقديم الفردي عبر الإنترنت القائم على المخاطر (OSS RBA)، والذي يمثل نقلة من نموذج الترخيص البيروقراطي إلى نموذج يعتمد على تقييم المخاطر.² يهدف نظام OSS RBA إلى توفير شفافية غير مسبوقة فيما يتعلق بمتطلبات الترخيص المحددة، والحد الأقصى لنسب ملكية الأجانب (DPI)، والجداول الزمنية المقدرة لبدء الأعمال [User Query]. ومع ذلك، لا يزال القطاع الزراعي يواجه تحديات هيكلية؛ حيث تشير البيانات التاريخية إلى هيمنة الاستثمار في مزارع نخيل الزيت، التي تستحوذ على الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر الزراعي (53.7% منه مصدره سنغافورة و15.8% من ماليزيا).⁴ هذا التركيز الأحادي يتطلب توجيهاً استراتيجياً لرأس المال الأجنبي نحو تنويع المحاصيل وتبني التقنيات الزراعية المتقدمة.

يتطلب التقرير أيضاً معالجة التوتر المزدوج الذي أحدثه القانون. فمن ناحية، يسهل القانون الإجراءات للمستثمرين؛ ومن ناحية أخرى، يواجه انتقادات حادة لـ “تجاهله للعواقب البيئية المحتملة” ⁵ ولإضعاف الحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأراضي المجتمعية.⁶ لذلك، يجب على المستثمر الدولي المسؤول دمج إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESG) مع الكفاءة التشغيلية التي يوفرها نظام OSS RBA لضمان استثمار مستدام وقانوني.

II. الهندسة القانونية والتنظيمية للإصلاح

II.1. أساس الإصلاح: قانون أومنيبوس (قانون خلق فرص العمل)

يُعد القانون رقم 11 لعام 2020 (UU Cipta Kerja) تدبيراً تشريعياً مثيراً للجدل، صدر في نوفمبر 2020 بهدف جوهري هو معالجة التعقيد التنظيمي المفرط وتضارب القوانين الذي كان يعيق تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إندونيسيا.⁵ استهدف هذا القانون بشكل خاص القطاعات كثيفة الاستخدام للأراضي، مثل الزراعة.¹ كانت الفلسفة الأساسية هي إزالة العقبات البيروقراطية لتعزيز بيئة أعمال أكثر جاذبية وكفاءة.

II.2. اللائحة المحورية: اللائحة الحكومية رقم 5 لعام 2021 (GR 5/2021)

لتفعيل قانون أومنيبوس، أصدرت الحكومة اللائحة رقم 5 لعام 2021 (GR 5/2021) في 1 أبريل 2021. تمثل هذه اللائحة الإطار التنفيذي الذي يقدم منهج ترخيص الأعمال القائم على المخاطر.³ وقد ألغت هذه اللائحة التنظيمات السابقة (مثل GR 24/2018) ⁷، ووسعت نطاق النظام ليشمل 16 قطاعاً، منها الزراعة والبيئة والغابات والمصايد البحرية.³ بموجب هذا النظام، تم تفويض السلطة المركزية لتحديد المعايير والقيام بالتحليل التفصيلي للمخاطر.⁷ يعد هذا التمركز للرقابة ضرورياً لضمان تطبيق موحد لنظام OSS RBA عبر جميع الجزر والمناطق الإندونيسية، مما يقلل من احتمالية ظهور لوائح محلية متضاربة أو ممارسات غير شفافة كانت تعيق المستثمرين الأجانب في الماضي.

II.3. الرؤية الجديدة للاستثمار: لائحة الرئاسة رقم 10 لعام 2021 (PR 10/2021) وقائمة الاستثمار الإيجابية (DPI)

تعد لائحة الرئاسة رقم 10 لعام 2021 (PR 10/2021) خطوة محورية ألغت العديد من القيود السابقة على الملكية الأجنبية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من القطاعات.⁸ صنفت هذه اللائحة قطاعات الأعمال إلى خمس فئات رئيسية تحدد درجة وصول المستثمرين الأجانب.⁹ ومن بين هذه الفئات: القطاعات المغلقة، والقطاعات المحجوزة للتعاونيات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات المفتوحة بالكامل، والقطاعات ذات الأولوية المؤهلة للحوافز.⁹

بالنسبة للقطاعات المفتوحة جزئياً للمستثمرين الأجانب، يحدد الحد الأقصى للملكية الأجنبية مبدئياً بـ 49%.⁹ يُلاحظ وجود توتر بين الإطارين القانونيين؛ حيث يجب على المستثمر الأجنبي (PMA) أولاً تلبية متطلبات الملكية المحددة في PR 10/2021، ثم استخدام نظام OSS RBA (المنبثق عن GR 5/2021) لتنفيذ الترخيص التشغيلي. وهذا يعني أن نشاطاً زراعياً قد يكون مفتوحاً للملكية الأجنبية بنسبة 100% (حسب PR 10/2021)، ولكنه سيُصنف في الوقت نفسه على أنه “عالي المخاطر” بموجب RBA إذا كان ذا تأثير بيئي كبير (مثل مزارع النخيل واسعة النطاق). وبالتالي، يتطلب المشروع تحققات صارمة ومسبقة من الحكومة المركزية.² هذا يوضح أن التسهيل القانوني لا يعني التنازل عن الرقابة التشغيلية اللازمة للمشاريع الكبيرة.

III. الشفافية التشغيلية: نظام التقديم الفردي عبر الإنترنت القائم على المخاطر (OSS RBA)

يُعد نظام OSS RBA المنصة التشغيلية الرئيسية التي تنفذ منهج الترخيص القائم على المخاطر.² وهو مصمم لتسهيل الحصول على رقم تعريف العمل (NIB) والتراخيص اللازمة، مما يضمن الشفافية والسرعة للمستثمرين.

III.1. منهجية الترخيص القائم على المخاطر

يقوم النظام بتقييم الأنشطة التجارية بناءً على نطاق الأخطار التي يمكن أن تنشأ، ويصنفها إلى أربعة مستويات: مخاطر منخفضة، ومتوسطة-منخفضة، ومتوسطة-عالية، وعالية.³ يعتمد تحديد مستوى المخاطر على تحليل دقيق تجريه الحكومة المركزية، وذلك بالاستناد إلى التصنيف الصناعي الإندونيسي القياسي (KBLI 2020)، والذي يجب أن يتوافق مع الوصف والغرض المحدد في النظام الأساسي للشركة.²

III.2. متطلبات الترخيص والجداول الزمنية المقدرة

يحدد مستوى المخاطرة الشروط المطلوبة لبدء النشاط التجاري ويؤثر مباشرة على الجدول الزمني المقدر:

• المخاطر المنخفضة والمتوسطة-المنخفضة: يمكن لرجال الأعمال الذين ينطوون على مخاطر منخفضة أو متوسطة-منخفضة إكمال إجراءات ترخيص أعمالهم عبر OSS RBA.² يتطلب النشاط منخفض المخاطر فقط الحصول على رقم تعريف العمل (NIB)، ويمكن بدء الأنشطة مباشرة بعد إصداره.² وهذا يمثل جدولاً زمنياً شبه فوري بمجرد اكتمال الوثائق الأساسية. بالنسبة للمخاطر المتوسطة-المنخفضة، يتطلب الأمر الحصول على NIB وشهادة معيارية، ولكن النشاط يمكن أن يبدأ مع خضوعه لتدقيق لاحق.
• المخاطر المتوسطة-العالية والعالية: بالنسبة لأنشطة الأعمال التي تنطوي على مخاطر متوسطة-عالية وعالية، تتطلب العملية الحصول على NIB بالإضافة إلى ترخيص عمل كامل. يُلزم القانون هنا بضرورة إجراء تحقق مسبق من قبل الوزارة أو الوكالة الحكومية أو الحكومة المحلية للتأكد من استيفاء جميع المتطلبات والمعايير قبل بدء التشغيل. وهذا يطيل الجدول الزمني بشكل كبير ويضيف طبقة من الإشراف الحكومي الشامل.² على سبيل المثال، تم تصنيف أنشطة مثل تجارة الجملة للمستحضرات التجميلية كـ “متوسطة-عالية المخاطر”، في حين صنفت أنشطة الاستعانة بمصادر خارجية كـ “منخفضة المخاطر”.⁷

نظراً لأن القطاع الزراعي مدرج ضمن القطاعات الخاضعة لنظام RBA ³، فمن المرجح أن المشاريع الزراعية واسعة النطاق، خاصة تلك التي لها تأثير كبير على البيئة والموارد الطبيعية (مثل الاستثمار المهيمن في مزارع نخيل الزيت)، سيتم تصنيفها ضمن فئة المخاطر المتوسطة-العالية أو العالية.² هذا يعني أن هذه المشاريع لن تستفيد من الترخيص الفوري، بل ستخضع لعملية تحقق حكومية شاملة قبل التشغيل، مما يؤكد أن التبسيط لم يأتِ على حساب الرقابة الضرورية للمشاريع الضخمة.

يوضح الجدول التالي متطلبات الترخيص التشغيلي ضمن نظام OSS RBA:

Table I: نظام OSS RBA: تصنيف المخاطر ومتطلبات الترخيص التشغيلي

IV. الاستفادة من الفرص: الحوافز وديناميكيات الملكية الأجنبية

IV.1. الحوافز لقطاعات الأولوية

يتمتع المستثمرون الذين يستهدفون قطاعات الأعمال ذات الأولوية، المحددة بموجب PR 10/2021، بمجموعة واسعة من الحوافز المصممة لجذب الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.¹⁰ تنقسم هذه الحوافز إلى مالية وغير مالية. تشمل الحوافز المالية الإعفاءات الضريبية (Tax holidays)، والإعفاءات الجمركية، وعلاوات ضريبية.¹⁰

أما الحوافز غير المالية، فهي مدعومة بشكل كبير من خلال المركزية التشغيلية لنظام OSS RBA، الذي تديره وزارة الاستثمار/مجلس تنسيق الاستثمار (BKPM).¹¹ تشمل هذه الحوافز تسهيل ترخيص الأعمال، وتوفير البنية التحتية الداعمة والطاقة والمواد الخام.¹⁰ الأهم من ذلك، يتم تقديم تسهيلات في الهجرة والتوظيف (بما في ذلك تصاريح العمل).¹¹ إن استخدام نظام OSS RBA كمنصة مركزية يضمن أن هذه الحوافز غير المالية تصبح آلية وشفافة، مما يزيد من يقين المستثمر ويقلل من مخاطر التأخير غير المبرر الناتج عن السلطة التقديرية المحلية. كما يتم النظر في تسهيلات خاصة للمشاريع التي تشمل شراكات مع التعاونيات (Koperasi) والشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).¹¹

IV.2. قيود الملكية الأجنبية (DPI) في الزراعة

يتطلب القانون أن يوفر نظام OSS RBA شفافية حول الحد الأقصى لنسب ملكية الأجانب في مختلف القطاعات [User Query]. يتمتع الاستثمار في القطاع الزراعي والأغذية الزراعية بوضع الأولوية في بعض المجالات، مما قد يؤهله للحصول على تخفيضات ضريبية.⁹ بينما تنص القاعدة العامة على أن القطاعات المفتوحة جزئياً يكون لها حد أقصى للملكية الأجنبية يثبت مبدئياً عند 49% ⁹، يجب التنويه بأن المستثمرين الأجانب مطالبون بالرجوع مباشرة إلى الملاحق التفصيلية للائحة الرئاسية رقم 10 لعام 2021 (أو تعديلها اللاحق PR 49/2021 ¹²) للتحقق من النسبة المئوية المحددة (DPI) لكل رمز من رموز KBLI 2020 الزراعية.⁹ يعتبر هذا التحديد الدقيق لنسبة الملكية ضرورياً للقطاعات الحساسة والمرتبطة بالأمن الغذائي، حيث قد تظل بعض الأنشطة محجوزة جزئياً أو تتطلب شروطاً محددة للشراكة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

V. التركيز على القطاع الزراعي: الاتجاهات والتحديات

V.1. الخريطة التنظيمية للزراعة في إطار RBA

قطاع الزراعة، بما في ذلك المزارع والثروة الحيوانية والمحاصيل الغذائية، هو أحد القطاعات الـ 16 التي تخضع بشكل مباشر للائحة الحكومية GR 5/2021 ونظام الترخيص القائم على المخاطر.³ هذا يعني أن تطبيق معايير عمل وإنتاج صارمة، كما قد تحددها لوائح وزارة الزراعة (مثل Permentan No. 15/2021)، أمر حتمي لضمان امتثال المشاريع الزراعية عالية المخاطر لمتطلبات الترخيص المسبق قبل منحها الإذن بالتشغيل.

V.2. الاتجاهات الحالية للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في الزراعة

تشير البيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار/BKPM إلى أن تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في الزراعة بين عامي 2015 ومارس 2021 بلغ 9.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 5.2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.⁴ ومع ذلك، يظهر التحليل أن هذا الاستثمار هيمن بشكل كبير على مزارع نخيل الزيت.⁴ وقد جاء رأس المال الأجنبي بشكل أساسي من سنغافورة (53.7 في المائة) وماليزيا (15.8 في المائة) ⁴، وتتركز معظم هذه المشاريع جغرافياً في كاليمانتان وسومطرة.⁴ وتظهر البيانات الحديثة أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في إندونيسيا استمر في تحقيق نمو إيجابي في الربع الثالث من عام 2024، ليصل إلى 232.65 تريليون روبية إندونيسية (نمو بنسبة 18.55%)، مع بقاء سنغافورة وماليزيا ضمن أكبر خمسة مساهمين.¹³

Table II: تحليل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الزراعي الإندونيسي (2015 – مارس 2021)

V.3. الحتمية الاستراتيجية: التنويع والتقنية الزراعية

يجب على الحكومة الإندونيسية أن تستخدم نظام OSS RBA والحوافز المتاحة بشكل استراتيجي لتوجيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. فبالرغم من التسهيل التشريعي، لا يزال التوجه الاستثماري يركز على نخيل الزيت، وهو قطاع كثيف رأس المال ولكنه قد لا يكون بالضرورة كثيف العمالة بشكل متزايد، فضلاً عن تحدياته البيئية الكبيرة. هناك اعتراف حكومي بالحاجة إلى تشجيع القطاعات الأخرى، مثل المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية، لزيادة الإنتاجية وضمان القدرة على تحمل تكاليف الغذاء.⁴

يُتوقع أن يجلب الاستثمار الأجنبي المباشر التكنولوجيا الزراعية المتقدمة (Agri-tech) إلى إندونيسيا، مما يعزز الإنتاجية الوطنية ويسهل الترويج للمنتجات الإندونيسية في الأسواق الدولية.⁴ بالنسبة للمشاريع المصنفة كـ “عالية المخاطر” ضمن نظام RBA، فإن جلب التقنيات الزراعية الحديثة – مثل الزراعة الدقيقة أو أنظمة الري الفعالة – يمكن اعتباره عاملاً قوياً لتخفيف المخاطر البيئية، مما قد يسرع من عملية التحقق الحكومي الشاملة المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي.

VI. التخفيف من المخاطر: الاستدامة وحقوق الأراضي والأثر الاجتماعي (المنظور المتوازن)

على الرغم من الكفاءة التي يوفرها نظام OSS RBA، يجب على المستثمرين الدوليين إدراك المخاطر السمعية والقانونية الكامنة في قانون أومنيبوس.

VI.1. الانتقادات البيئية والاجتماعية

تشير الدراسات إلى أن القانون أدى إلى تقليل الأعباء التنظيمية على الشركات مع احتمال “تجاهل العواقب البيئية المحتملة”.⁵ وقد أثارت هذه التعديلات قلقاً واسع النطاق، حيث يواجه القانون تحديات قانونية لأنه يُتهم بإضعاف حماية البيئة وحقوق الإنسان.⁶ ومن الانتقادات الموجهة أن القانون يقيّد المشاركة العامة في تقييمات الأثر البيئي ويزيل الأدوات القانونية التي كانت تستخدم سابقاً لمعارضة المشاريع الضارة.⁵ هذه القيود قد تؤدي إلى نتائج بيئية واجتماعية غير مثلى.

VI.2. مخاطر حقوق الأراضي

يهدف التشريع إلى تسهيل جذب الاستثمارات الدولية، بما في ذلك الزراعية، من خلال توفير امتيازات ملكية الأراضي للكيانات الأجنبية.⁵ ومع ذلك، فإن هذا التسهيل يثير مخاوف كبيرة بشأن تأثيره على حقوق الأراضي للمجتمعات المحلية والسكان الأصليين.⁵ وقد أشارت الدعاوى القضائية المقدمة من مجموعات المجتمع المدني إلى أن القانون يسهل عمليات الإخلاء القسري والاستيلاء على الأراضي، مستشهدين بدراسات حالة مثل مشروع “Rempang Eco City”.⁶

التحليل يشير إلى أن المستثمر الأجنبي قد يحصل على ترخيص سريع وفعال من الناحية البيروقراطية عبر OSS RBA، خاصة إذا كان المشروع مصنفاً على أنه “منخفض المخاطر” تشغيلياً. لكن هذا لا يضمن الاستدامة القانونية والاجتماعية للمشروع. فالمشاريع التي تتجاهل المخاطر الاجتماعية وحقوق الأراضي تظل عرضة للتحديات القانونية اللاحقة (Judicial Reviews) من قبل المجتمع المدني ⁶، مما قد يؤدي إلى تأخيرات مكلفة على المدى الطويل. بالتالي، فإن الكفاءة البيروقراطية التي يوفرها نظام RBA يجب أن تُكمّل بالعناية الواجبة الصارمة التي تتجاوز الحد الأدنى القانوني.

VII. التوصيات الاستراتيجية وخارطة الطريق للمستثمرين الزراعيين الدوليين

بناءً على تحليل الإطار القانوني والتشغيلي لقانون أومنيبوس ونظام OSS RBA، تقدم هذه التوصيات خارطة طريق لضمان استثمار أجنبي ناجح ومستدام في القطاع الزراعي الإندونيسي:

VII.1. تعظيم الاستفادة من نظام OSS RBA

• التحضير الدقيق لـ KBLI 2020: يجب على المستثمرين ضمان وصف دقيق ومفصل للأنشطة التجارية في النظام الأساسي للشركة وفقاً للتصنيف الصناعي الإندونيسي القياسي (KBLI 2020).² هذا الإجراء يضمن تصنيف المخاطر الصحيح وتحديد مسار الترخيص الأكثر كفاءة، إما بالترخيص الفوري أو بعملية التحقق المسبق المطلوبة.
• الاستهداف الاستراتيجي للمخاطر المنخفضة: ينبغي توجيه الاستثمار نحو المجالات التي يُرجح تصنيفها ضمن المخاطر المنخفضة أو المتوسطة-المنخفضة، مثل خدمات التكنولوجيا الزراعية المتخصصة أو المعالجة ذات الأثر البيئي المنخفض. هذا يسمح بالاستفادة القصوى من سرعة الترخيص الفوري الذي يوفره نظام RBA، والذي يتطلب فقط الحصول على NIB.²

VII.2. استراتيجية التنويع والاستثمار المسؤول

• الاستثمار الموجه نحو التكنولوجيا والتنويع: يجب الاستفادة من الحوافز المالية وغير المالية لتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر نحو مجالات غير نخيل الزيت، مثل تربية الأحياء المائية الحديثة، والثروة الحيوانية، وزراعة المحاصيل الأساسية، مع التركيز على جلب التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الزراعية وتحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطنية.⁴
• العناية الواجبة البيئية والاجتماعية (ESG Due Diligence): يتعين على المستثمرين الدوليين تطبيق معايير العناية الواجبة التي تتجاوز المتطلبات المحلية الإلزامية (مثل تحليل Amdal)، والقيام بتقييمات مستقلة للأثر البيئي والاجتماعي وحقوق الأراضي. هذا الإجراء ضروري لتقليل مخاطر النزاعات القضائية والاجتماعية التي تنشأ بسبب مزاعم انتهاك حقوق الأراضي المجتمعية وعدم الحصول على موافقة السكان الأصليين.⁵

VII.3. خارطة الطريق للامتثال والشفافية

• التحقق المباشر من DPI: يجب على الشركات الأجنبية التحقق مباشرة من الملاحق التفصيلية للائحة الرئاسية رقم 10/2021 (أو التعديلات اللاحقة) لتأكيد الحد الأقصى المسموح به للملكية الأجنبية (DPI) لكل رمز KBLI زراعي مستهدف.⁹
• استغلال الحوافز غير المالية الممركزة: العمل بشكل وثيق مع BKPM، المسؤول عن إدارة OSS RBA ¹¹، لتفعيل الحوافز غير المالية الموعودة، بما في ذلك تسهيلات العمالة والهجرة وضمان توفر المواد الخام والبنية التحتية، والتي أصبحت أكثر بساطة وشفافية بفضل مركزية النظام.

Works cited

1. Indonesia – “Omnibus Law” on job creation has been enacted | Investment Policy Monitor, accessed on October 27, 2025, https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/3567/indonesia-omnibus-law-on-job-creation-has-been-enacted
2. OSS-RBA / Online Single Submission Risk-Based Approach, accessed on October 27, 2025, https://kontrakhukum.com/en/article/getting-to-know-rba-oss/
3. Indonesia – Introduced Risk Based Business Licensing | Investment Policy Monitor, accessed on October 27, 2025, https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/measures/3713/indonesia-introduced-risk-based-business-licensing
4. News Detail Page | قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية – دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي, accessed on October 27, 2025, https://adegstaging.atlp.ae/index.php/ar/news/696005
5. View of The Omnibus Law in Indonesia: Assessing Its Consequences on Environmental Sustainability and Land Rights – Journal of Human Security, accessed on October 27, 2025, https://jhumansecurity.com/menuscript/index.php/jhe/article/view/105/100
6. Civil society challenges Indonesian deregulation law over rights and environment, accessed on October 27, 2025, https://news.mongabay.com/2025/07/civil-society-challenges-indonesian-deregulation-law-over-rights-and-environment/
7. Indonesia’s Omnibus Law implementing regulations – Hogan Lovells, accessed on October 27, 2025, https://www.hoganlovells.com/en/publications/indonesias-omnibus-law-implementing-regulations_1
8. Indonesia’s New Investment List Increases FDI Opportunities for Foreign Investors | Herbert Smith Freehills Kramer | Global law firm, accessed on October 27, 2025, https://www.hsfkramer.com/notes/indonesia/2021-03/indonesias-new-investment-list-increases-fdi-opportunities-for-foreign-investors
9. Indonesia – Impacts of the Omnibus Law on Foreign … – DS Avocats, accessed on October 27, 2025, https://www.dsavocats.com/mailing/Indonesia-Impacts-Omnibus-Law-on-foreign-investments.pdf
10. Indonesia’s omnibus law: A foreign investors’ guide to the positive investment list | Vistra, accessed on October 27, 2025, https://www.vistra.com/insights/indonesias-omnibus-law-foreign-investors-guide-positive-investment-list
11. OSS RBA: A new guideline for business registration in Indonesia …, accessed on October 27, 2025, https://www.vistra.com/insights/oss-rba-new-guideline-business-registration-indonesia
12. 2025 Investment Climate Statements: Indonesia – State Department, accessed on October 27, 2025, https://www.state.gov/reports/2025-investment-climate-statements/indonesia
13. Indonesia Investment Realization Q-3 2024 – Jakarta Investment Centre, accessed on October 27, 2025, https://invest.jakarta.go.id/news/192/indonesia-investment-realization-q-3-2024